الـتـــعـــاون الـــدولي في مـــكـافــحـــة الــجــريمة المــنـظــمة
الخلاصة
أولاً - النتائج:
من خلال ما تم دراسته نستخلص أهم النتائج وهي على النحو التالي:
1- صعوبة وضع تعريف محدد للجريمة المنظمة نظراً لتشابكها مع مفاهيم أخرى بحيث لا يطلق وصف الجريمة المنظمة على الجرائم إلا بعد توافر عناصر معينة فيها ، العنصر الأول اتفاق مجموعة من الأفراد على ارتكاب جرائم معينة ، العنصر الثاني أن تكون الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي الإجرام والعنف ، العنصر الثالث
أن تكون لدى أفراد الجماعة إرادة متعمده من أجل تحقيق أهدافها ، العنصر الرابع أن يكون الهدف من الجريمة هو حصوص الجماعة على منافع مادية والسيطرة والنفوذ، العنصر الخامس والأخير وجود عنصر أجنبي في الجريمة المنظمة.
2- الجريمة المنظمة تتسم بالتعقيد والتنظيم الدقيق والهرمي، إذ يصعب وضع قواعد قانونية منضبطة تحكم جميع أنشطتها وذلك لأن عملياتها في تطور مستمر ، مما يزيد من تعقيد ظاهرة الجريمة المنظمة وغموضها أن المعلومات المتوفرة بشأنها قليلة .
3- عولمة الاقتصاد والتجارة ترتب عليها عولمة للجريمة المنظمة.
4- تعدد الأنشطة التي تقوم بها الجماعة المنظمة، وإن كنا أبرزنا أهم صورها، فإن هذا لا يمنع أنها من الممكن أن ترتكب كل الجرائم طالما أن ذلك يقود إلى تحقيق الربح.
5- التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين يُعد من أهم مجالات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، لأنه يحرم المجرمين من العثور على مأوى لهم وكذلك يحرمهم من الاستفادة من تفاوت الأنظمة الأمنية والقضائية.
6- تٌعد الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف المرتكز الاساس لتعزيز التعاون ونموه وتطوره في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود خاصة مع تعدد أشكال وأبعاد الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي حددتها الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000م على سبيل المثال لا الحصر، حيث أدرك المجتمع الدولي أنها ليست مشكلة فردية تهم دولة واحدة، فحسب بل تهم المجتمع الدولي برمتها والذي أصبحت تبسط نفوذها على جميع أرجاء العالم، بفضل ما تملكه من قوة وسطوة ونفوذ ذو طابع اقتصادي عالمي