الحماية الجنائية لحق النساء في الارث في التشريع الليبي (قراءة تحليلية في القانون رقم 6 لسنة 1959م)

Abstract

تتضمن هذه القراءة التحليلية لموضوع حماية حق النساء في الإرث معالجة إشكالية بالغة الأهمية تتمثل في ما ةهي الحماية الجنائية التي أقرها المشرع الليبي لأداء هذا الحق في التركة .؟ ومن ثم هل ضمن حصول المرأة على نصيبها من الميراث ؟. إذ أن المشرع لم يكتف بالتنظيم المحكم للتركة في القانون المدني وما يتوجبه فض المنازعات حولها في قانون المرافعات، بل جرم الامتناع عن أدائها في قواعد خاصة بموجب القانون رقم )( 1959 /06م ، وهي تأتي مكملة للقواعد العامة في قانون العقوبات، بحيث يصبح الالتجاء إليه أيسر في صورة مطالبة المرأة لأداء نصيبها في الميراث. وقد تمت معالجة موضوع البحث في مطلبين ،تناولنا في الأول: اركان جريمة الامتناع عن أداء حق النساء في الإرث، وذهبنا في الثاني إلى تحديد الأثر الاجرائي والجزائيين المدني والجنائي للامتناع عن أداء حق النساء في الإرث