آليات الأمم المتحدة لفض النزاع المسلح في سوريا
الخلاصة
تتأرجح العلاقات داخل المجتمعات البشرية منذُ القدم بين نزاع وسلم واتفاق وحرب لهذا كان لزاماً أن يكون هناك ضابط قانوني يحدد أبعاد هذا النزاع، ويسعى إلى إنهائه بكل السبل والوسائل المتاحة؛ وذلك للحد من الآثار المدمرة التي يخلفها أي نزاع مسلح مهما كان نوعه، وأن يضع كل من يتجاوز هذه الضوابط تحت المساءلة الدولية في حال إخلاله بقوانين هذا النزاع وقواعده.
من هنا كان التطور الذي مر به القانون الدولي بوجه عام، والقانون الدولي الإنساني بوجه خاص من بداية القرن الماضي إلى الآن مهماًّ ومبرراً، إذ أصبح أكثر إنسانية واهتماماً بموضوع التمييز بين الأشخاص المشتركين في العمليات العسكرية والسكان المدنيين الذين يجب بقدر الإمكان تجنيبهم آثار النزاع المسلح.
ولما كان من الصعب سن أي قانون أو تشريع يقوم على منع نشوب النزاعات المسلحة، فقد أصبح النزاع المسلح أمراً واقعاً لا يمكن تجاهله، لهذا كان لزاماً على المجتمع الدولي التدخل في العديد من النزاعات للحد والتخفيف من وطأة هذه الحروب على الإنسان بوجه عام وعلى ضحايا الحروب بوجه خاص، لذلك كان السعي الجاد لأن تصاغ قوانين وتشريعات تخفف من آثار هذه الحروب وتحد من أبعادها المدمرة التي تتجاوز كل معقول ومقبول ولتهذب هذه النزاعات وتجعلها أكثر مراعاة للقواعد القانونية حين حدوثها، بحيث تراعي حرمة الإنسان وتصون حقوقه وتحفظها. وتأسيساً على ما ذُكر سنقوم بدراسة النزاعات المسلحة وكيفية تدخل المجتمع الدولي فيها، لإنهائها أو لتهدئتها من خلال الحديث عن النزاع المسلح في سوريا الآن، وما شهده من تدخل من قبل المجتمع الدولي وذلك تحت عنوان ((آليات الأمم المتحدة لفض النزاع المسلح في سوريا))، حيث تعمل هيأة الأمم المتحدة عن طريق أجهزتها المتخصصة على تذليل المصاعب وتهيئة الظروف الملائمة لفض النزاعات المسلحة بشتى الطرائق تفادياً للجوء إلى استخدام السلاح.